اصل 1: در مورد اعتقاد مردم به حکومت حق و عدل قرآنی، و داشتن حق رأي است.
اصل 3: یکی از بندها در مورد لزوم تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد از سوی دولت میباشد.
اصل 9: اینجا صحبت از نداشتن حق است و گفته شده: "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
اصل 10: در مورد لزوم تشکیل خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است.
اصل 12: تذکر شده که در کنار مذهب رسمی کشور و نیز جاهایی که طرفداران مذهبی اکثریت را دارند، حقوق پیروان سایر مذاهب باید محفوظ بماند.
اصل جذاب و در عین حال بسیار خطرناک 14: در این اصل هم صحبتی از حق مسلم هستهای نشده ولی باید به کسانی که در تظاهراتهای اخیر شعار ضد جمهوری اسلامی میدهند گوشزد کرد که مطابق با این اصل دولت مجاز است در مورد آنها با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل ننموده و حقوق انسانی آنان را رعایت نکنند!! این اصل متناقض اصل 38 است که شکنجه را منع میکند!
اصل مترقی 19: به موجب این اصل مردم ایران از هر قوم و قبیله و فارغ از داشتن هر گونه رنگ و نژاد و زبان از حقوق مساوی برخوردارند.
اصل مبهم و شاید مترقی 20: در مورد یکسانی حقوق و تحت حمایت قانون گرفتن زن و مرد طبق موازین اسلام است که اگر توسط متحجرین تفسیر شود، باید گفت این اصل در مورد یکسانی حقوق دو زن با یک مرد است و لاغیر!
اصل 21: به جزئیات حقوقی که زن باید با رعایت موازین اسلامی داشته باشد پرداخته شده.
اصل 22: در مورد مصونیت از تعرض به حقوق افراد است.
اصل 24: در مورد آزادی مطبوعات است ولی به شرطی که مخل با مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند.
اصل 28: تأکید شده که آزادی انتخاب شغل حق افراد است؛ البته این شغل نباید به حقوق دیگران لطمهای وارد کرده و همچنین نباید مخالف اسلام و مصالح عمومی باشد.
اصل 29: در مورد حق همگانی برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره میباشد.
اصل 31: مطابق با این اصل داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است که دولت مسؤول ادای آن است.
اصل مترقی 34: اولین اصلی است که در آن عبارت "حق مسلم" درج شده و آن "دادخواهی" توسط هر فرد است. بنا به این اصل مترقی همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل مترقی 35: حق که در این اصل به آن پرداخته شده به نوعی مکملی برای اصل 34 است و البته: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 40: همچون اصل 9، حقی را از افراد سلب کرده و اینکه، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41: این اصل دومین اصلی است که در آن عبارت "حق مسلم" آمده و آن حق مسلم تابعیت ایران توسط هر ایرانی است و اینکه دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. حال این بماند که عدهای به صورت خودجوش و کفنپوش و ساندیس به دهان میریزند بیرون و نعره "شهر مقدس ما جای منافقین نیست"، سر میدهند مخالف این اصل و نیز اصل 40 است و کک دادگران بیدادگر هم گزیده نمیشود بماند!
اصل 49: در مورد لزوم بازپسگیری اموال غصب شده از دست غاصبان و عودت آنها به مالباختگان و ذیحقان است که باید توسط انجام پذیرد.
اصل 56: موضوع این اصل حق الهی و خدادادی "حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان" و نیز حاکمیت انسان برای سرنوشت اجتماعی خویش است(قابل توجه یزدی و ...) که از آن در جاهای دیگر به عنوان "حق تعیین سرنوشت" یاد میشود. البته مطابق با این اصل هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. که احتمالا تمام مصائب و مشکلات کنونی ما هم از جمله آخر نشأت میگیرد.
اصل 61: در آن حفظ حقوق عمومی یکی از وظایف قوه قضائیه توسط دادگاههای دادگستری دانسته شده است.
اصل 67: در مورد سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در قسمتی از آن نماینده سوگند میخورد: "... همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم...".
اصل 73: در این اصل عبارتی در مورد "تمیز حق" توسط دادستان آمده است: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
اصل 67: این اصل البته در مورد حق مستقیم مردم نیست ولی اگر بگوییم خود مردم حق تحقیق و تفحص نداشتهباشند و نمایندگان مجلس هم وکلای آنها باشند، این حقشان را به وکلایشان واگذار کردهاند: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد".
اصل 84: همچون اصل 67 در مورد حق نمایندگان مجلس است: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید". یاد زمانی که دکتر شیرزاد نماینده اصفهان، رفت پشت تریبون مجلس و در مورد ماجرای هستهای صحبت کرد به خیر که بیچاره احتمالا بیچاره فقط به خاطر همان سخنان برای دورههای بعد رد صلاحیت شد.
اصل 121: این اصل این بار در مورد سوگند رئیسجمهور است که در بخشی از آن باید سوگند بخورد: "خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم".
اصل 142: اصل اصل عجیبی است نازنین و توضیحی ندارد! مطابق با این اصل دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه(که توسط رهبر منصوب می شود!) رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصل 152: این اصل پا را فراتر از حقوق ایرانیها گذاشته و صحبت از حق و حقوق کل مسلمانان جهان است و پیوند دادن آن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی: "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است". اگر چنین است باز این هم بماند که چرا آقایان در برابر جنایات چین در سینکیانگ و روسیه در چچن و ارمنستان در ناگورنو قرهباغ و ... خفهخون میگیرند؟!
اصل 154: با دقت در این اصل میتوان به دوستی و همبستگی خلل ناپذیر با کمونیستهای کوبایی و ونزوئلایی و بولیویایی و تروریستهای فارک و ... پی برد. این اصل به نوبه خود پا را از اصل 152 هم بسی فراتر گذاشته و احتمالا پایه و اساس نظرات احمدینژاد میباشد: "جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند".
اصل 156: مطابق با این اصل مسؤولیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از جمله وظایف قوه قضائیه شناخته است.
اصل 173: و مطابق با این اصل به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.
Recent Comments